عُقد مؤتمر دولي يتناول الفظائع والإبادة الجماعية لمذبحة عام 1988في إيران بعنوان “الجرائم ضد الإنسانية: حان وقت المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب” في باريس. وحضرت في المؤتمر السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى جانب خبراء قانونيين دوليين بارزين.
في هذا المؤتمر، قدم البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول إيران الذي انتهت مهمته قبل شهرين، تقريراً تناول فيه تفاصيل الفظائع التي ارتكبت، مشدداً على ضرورة متابعة التحقيقات والمحاسبة القانونية للمتورطين في هذه الجرائم.
وشارك وتحدث في هذا المؤتمر من ابرز رجال القانون :
البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إيران حتى يوليو 2024.
– البروفيسور وليام شاباس، خبير عالمي في الإبادة الجماعية.
– البروفيسور كلاوديو غروسمان، المستشار الخاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
– الدكتور مارك إليس، المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية.
– البروفيسور شيلي إيبوي أوسوجي، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية.
– الأستاذة ليلى نادية السادات، المستشارة الخاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المعنية بالجرائم ضد الإنسانية (2012-2023).
– كليمنت نياليتسوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (حتى يوليو 2024).
– البروفيسور جيريمي ساركين، الرئيس والمقرر السابق لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (2009-2014).
– البروفيسورة هيرتا دوبلر-جيملين، وزيرة العدل الألمانية السابقة والأستاذة في جامعة برلين.
– البروفيسور فولفغانغ شومبرغ، قاض سابق في محكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا وفي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا ورواندا.
– البروفيسور تشارلز شنيدمان، مدير برامج القانون الدولي في جامعة جونز هوبكنز.
– طاهر بومدرا، رئيس لجنة العدالة لضحايا مجزرة إيران عام 1988 ومفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في العراق.
– كينيث لويس، محامي يمثل المعارضة الإيرانية في محاكمة المسؤول الإيراني حميد نوري في السويد.
– جيل بارويل، الرئيس السابق لنقابة المحامين في فال دواز.
– لينكولن بلومفيلد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق.
وشدد المتحدثون بشكل جماعي على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد النظام الإيراني، وأدانوا الإفلات من العقاب الذي سمح باستمرار هذه الجرائم.
بيانات مفصلة أدلى بها المتحدثون الرئيسيون
السيدة مريم رجوي
أدانت السيدة رجوي في خطابها النظام لاعتماده على القمع وانتهاكات حقوق الإنسان للحفاظ على حكمه. وشددت على أن المقاومة الطويلة والشاقة للشعب الإيراني لاستعادة حقوق الإنسان هي مصدر فخر للمعارضة. كما أشارت رجوي إلى أحدث تقرير استقصائي للبروفيسور رحمان، والذي صنف عمليات الإعدام في ثمانينيات القرن العشرين ومذبحة عام 1988 على أنها “جرائم فظيعة” وحالات واضحة للإبادة الجماعية.
وشددت السيدة رجوي على أن الولي الفقیة وغيره من كبار المسؤولين في النظام يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم. وحثت رجوي الحكومات والأمم المتحدة على إنهاء صمتها وتقاعسها فيما يتعلق بأزمة حقوق الإنسان في إيران. ودعت إلى استمرار التحقيقات الجنائية، وإصدار مذكرات اعتقال، ومحاكمة قادة النظام على جرائمهم البشعة.
البروفيسور شيلي إيبوي أوسوجي
وشدد البروفيسور إيبوي أوسوجي على تطور القانون الدولي، الذي لم يعد يقبل فكرة أن مسؤولي الدولة يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب مناصبهم. وحذر من أن أي شخص يعتمد على مكتب الدولة للحماية من المساءلة القانونية مخطئ بشدة.
وشدد كذلك على أن المحاكم الدولية قد تتولى الولاية القضائية إذا فشلت الدولة في التصدي للجرائم الخطيرة داخل أراضيها، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية. وسلط إيبوي أوسوجي الضوء على أهمية التحقيقات مثل تلك التي أجراها البروفيسور جاويد رحمان في مذبحة عام 1988، والتي توفر للمجتمع الدولي أسبابا للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن المحاكم الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وأن سوء معاملة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في بلدان مثل ألبانيا وفرنسا يمكن أن يقع ضمن هذه الولاية القضائية.
البروفيسورة ليلى نادية السادات
أعربت البروفيسورة ليلى نادية السادات عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم، وكرمت تضحياتهم وكررت التزامها بدعم سعيهم لتحقيق العدالة. وذكرت أن تحليلها للأدلة المتاحة قادها إلى استنتاج أن مذبحة عام 1988 تشكل بالفعل جريمة ضد الإنسانية. على مدى السنوات الـ 45 الماضية، حكم إيران نظام ارتكب جرائم شنيعة، خاصة ضد جماعات المعارضة مثل منظمة مجاهدي خلق.
وقالت السادات إن هذه الجرائم لم يعترف بها المجتمع الدولي إلى حد كبير، مما سمح للنظام بمواصلة أعماله القمعية. وشددت على أن غياب المساءلة عن مذبحة عام 1988 قد شجع النظام على تكثيف قمعه للإيرانيين في الداخل والخارج.
ودعت السادات إلى الإرادة السياسية، وفي بعض الحالات، تغيير النظام لتحقيق العدالة للضحايا الإيرانيين. كما اقترحت إنشاء آلية دولية تابعة للأمم المتحدة لجمع الأدلة على الجرائم الإيرانية، والتي يمكن أن تكون محورية في محاسبة النظام.
كينيث لويس
وسلط كينيث لويس الضوء على أهمية الولاية القضائية العالمية في محاكمة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الإيراني في ثمانينيات القرن العشرين. وشدد على فتوى خميني عام 1988، والتي وصفت أعضاء مجاهدي خلق بأنهم “أعداء الله” وأدت إلى إعدام أكثر من 30000 سجين سياسي في جميع أنحاء إيران.
وأشار لويس إلى أن النظام الإيراني واصل سياسات الإبادة الجماعية حتى بعد المجزرة. كما انتقد الجهود الدعائية للنظام، التي تهدف إلى تشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق، بما في ذلك الاتهامات الكاذبة باستخدام الجنود الأطفال في معسكر أشرف.
ووفقا لويس، فإن هذه الحملات الدعائية والهجمات الإرهابية ضد أنصار مجاهدي خلق في الغرب تدل على خوف النظام من نفوذ المعارضة المتزايد. كما أدان تبادل الرهائن الأخير بين إيران والسويد، والذي شهد تبادل المسؤول الإيراني حميد نوري مقابل مواطنين سويديين. وقال إن هذا التبادل حرم الضحايا وعائلاتهم من العدالة، وشجع النظام على مواصلة سياسة احتجاز الرهائن.
البروفيسورة هيرتا دوبلر-غميلين
وشددت البروفيسورة دوبلر-غميلين على ضرورة ليس فقط معاقبة الحرس الإيراني ولكن أيضا القضاة الذين أساءوا استخدام سلطتهم للعمل كجلادين للنظام. وأشادت بخطة السيدة رجوي المؤلفة من 10 نقاط، ولا سيما تأكيدها على إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، باعتبارها خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة وحقوق الإنسان.
طاهر بومدرا
وأثنى طاهر بومدراعلى البروفيسور جاويد رحمان لعمله المكثف في مجزرة عام 1988، مشيرا إلى أن جهوده قد حظيت بالاعتراف والتقدير من قبل جميع دعاة السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم. وأكد بومدرا لرحمان أنه ليس وحده في سعيه لتحقيق العدالة والمساءلة.
البروفيسور جاويد رحمان: الكلمة الرئيسية
وقدم البروفيسور جاويد رحمان، المتحدث الرئيسي، لمحة شاملة عن الفظائع التي ارتكبت خلال مذبحة عام 1988، التي وصفها بأنها واحدة من أكثر الانتهاكات وحشية وفظاعة لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث. وأشار إلى أن غالبية الذين أعدموا كانوا أعضاء ومؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق، لكن مئات الماركسيين وغيرهم من المعارضين السياسيين قتلوا أو اختفوا.
وسلط رحمان الضوء على الأدلة الدامغة التي تشير إلى أن عمليات الإعدام الجماعية والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد أعضاء مجاهدي خلق قد نفذت بنية الإبادة الجماعية. ودعا مختلف البلدان إلى تحديد هوية الجناة بموجب القانون الدولي وإصدار أوامر اعتقال دولية حيثما توجد أدلة كافية. وقد منح تحقيق رحمان المجتمع الدولي تفويضا للتصدي لهذه الفظائع واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع المزيد من الإفلات من العقاب.
وفي ملاحظاته الختامية، شدد رحمان على أن حالات الاختفاء القسري والاضطهاد المستمرة لعائلات الضحايا تعكس انتهاك النظام الإيراني المستمر لحقوق الإنسان. وأكد أن تصرفات النظام لا تقتصر على الجرائم التاريخية، بل تستمر حتى يومنا هذا، مع القمع المنهجي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختفاء القسري.
واختتم المؤتمر بدعوة مدوية للعدالة والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جرائم النظام الإيراني. وشدد المشاركون على الحاجة إلى آليات قانونية دولية وإرادة سياسية لتقديم الجناة إلى العدالة ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع ضد الشعب الإيراني.
